دانشگاه پیام نور مرکز ورامین - رشته حقوق | دانلود جزوات و نمونه سوال رشته حقوق
تبلیغات
منو سایت

 

 

مقالات حقوقی دانستنیهای حقوقیسوالات حقوقی

حقوق مدنیحقوق بین المللحقوق تجارت

حقوق جزاثبت نام در سایتعضویت در خبرنامه سایت

لینکستاندعوت به همکاریمشاوره حقوقی

تاریخ : 8 شهریور 1389 00:46
نویسنده : varamin-tpnu-ac
نظرات : 0

 

 

و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است."زهرا آیت اللهی"در این باره گفت: آنچه که در حضانت کودک پس از طلاق مهم است، مصلحت کودک است و در صورت وقوع اختلاف میان پدر و مادر، در مساله حضانت فرزند، دادگاه ناظر بر مصلحت کودک است. بر این اساس ، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند."
وی می افزاید:اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.

 


آیت اللهی خاطر نشان کرد:به این ترتیب پدری که کودک را پس از سن ۷ سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا ، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق ، تکدی گری ، فساد و فحشا وارد کند.
آیت اللهی گفت:مادر پس از سن ۷ سالگی کودک که حضانت او با پدر است، حق دارد فرزند خود را در فواصل زمانی مناسب ـ در صورت لزوم با تعیین محکمه (مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی) ـ دیدار کرده و مدتی را با او سپری کند. وی ادامه داد: درصورتی که دوری از فرزند، برای مادر یا کودک، غیرقابل تحمل باشد و موجبات عسر و حرج را فراهم آورد، در این صورت فرزند به مادر تحویل داده می‌شود. البته به این مورد در قانون مدنی اشاره نشده است و لذا جزو موارد سکوت قانون محسوب می‌ شود که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، می‌توان در این موارد به فتاوای معتبر فقهی مراجعه کرد. آیت اللهی با اشاره به فتوای امام خمینی(ره)، که فرموده اند:در صورت ایجاد عسر و حرج ـ سختی غیرقابل تحمل ـ برای مادر و یا فرزند در دوری از یکدیگر، حضانت به مادر سپرده می‌شود، گفت : امروزه دادگاه ها در صورت ادعای مادر در این خصوص، آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از اقدامات کارشناسی، در خصوص حضانت، تجدید نظر می‌کنند.وی افزود: شرع در خصوص موضوع حضانت، در حمایت از مادران، فقط حضانت و نگهداری کودک را به عهده مادر گذاشته اما مادر نسبت به پرداخت مخارج فرزند هیچ تعهدی ندارد و نفقه فرزند در این مدت براساس قانون با پدر است.آیت اللهی ادامه داد: اگر پدر از پرداخت مخارج فرزند خود ممانعت کند، دادگاه او را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند و در صورت سرپیچی مرد از پرداخت نفقه، می توان از درآمد او برای مخارج فرزند برداشت کرد.


وی گفت : پس از سن هفت سالگی، مسوولیت حضانت از فرزند و تامین مخارج او هر دو بر عهده پدر است و تعیین حضانت فرزند توسط قانون تا زمانی است که فرزند به سن رشد برسد و پس از این سن، کودک خود تصمیم می‌گیرد که با کدام یک از والدین خویش زندگی کند.آیت اللهی تصریح کرد : سن انتخاب یکی از والدین در دختران ۹ سال است که در این صورت پدر تنها دو سال می تواند دخترش را نزد خویش نگهداری کند و سن پسران ۱۵ سال است.وی خاطر نشان کرد :اگر حضانت فرزندان پس از طلاق به طور مطلق بر عهده مادران گذاشته می‌شد، در موارد بسیاری، زنان در نهایت ضرر می کردند، زیرا اگر مردان بدانند که در صورت طلاق همسرشان، حضانت از کودکان بر عهده مادران است، طبیعی است که آسان‌تر به پدیده طلاق و ازدواج می نگرند.آیت اللهی افزود: در مقابل، در صورتی که مسوولیت حضانت با زنان باشد، به طور معمول شانس ازدواج دوباره مناسب را از دست خواهند داد.وی گفت:باتوجه به تامین اقتصادی فرزندان توسط پدر، بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ـ که حتی زمانی که حضانت فرزند با مادر است را نیز شامل می شود ـ طبیعی است که پدر در کنار این مسوولیت سنگین از حق زندگی مشترک با فرزند خویش برخوردار شود. در غیر این صورت و در صورتی که حضانت فرزندان برای همیشه و درتمام سنین بر عهده مادران باشد، پدر انگیزه‌ای جهت تامین اقتصادی فرزند خود ندارد.وی تصریح کرد : با توجه به اینکه بحث حضانت از روایات اهل‌بیت(ع) استنباط می‌شود و این روایات به گونه‌ای نیست که در آرای فقهی، اتفاق نظر ایجاد کند، لذا در فتاوای معتبر فقهی، آرای مختلفی دیده می‌شود.
آیت اللهی تصریح کرد:به این ترتیب به نظر می‌رسد که تغییر این قانون بر اساس آرای فقهی موجود،‌ امکان پذیر است. هر چند باید توجه داشت که در وضع قانون، مصلحت دراز مدت کودک، پدر، مادر و در مجموع مصلحت جامعه می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

 



نظرات : 0 |
نظر شما در مورد این پست چیست ؟
هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد ! اولین نفر باشید ...
ارسال نظر

نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:

آخرین مطالب
 

برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترل پنل مراجعه کنید .